ضرورت اصلاح ديدگاه ها نسبت به منابع درآمدي شهرداري

وقتي شعله هاي آتش جنگ بر عليه نظام جمهوري اسلامي زبانه كشيد دولت وقت به هنگام تنظيم بودجه سال 1362به موجب بند(پ)تبصره 52قانون بودجه ،وزارت كشور را موظف كرد تا ظرف مدت 6ماه لايحه خودكفائي شهرداري ها را به گونه اي تنظيم كند كه شهرداري هاي كشور طي سه سال خود كفا شوندو لذا ميزان كمك هاي دولت به شهرداري كه حدود شصت درصد از كل بودجه آنها را شامل مي شد كاهش مي يافت بطوريكه اين كمك ها به كمتراز ده درصد بودجه شهرداريها تقليل يافت.
پس از بيست وشش سال هنوزچنين لايحه اي به تصويب نهائي مجلس نرسيده است.متاسفانه ديدگاه عمومي نسبت به شهرداري ها ديدگاه درستي نيست براي مثال علي رغم آنكه سهم شهرداريها از كمك هاي دولتي بسيار كم شده است نه تنها مردم بلكه سازمانها و ارگانها و نهادهاي دولتي اعم از سياسي ،انتظامي و نظامي هنوز با نگاه دولتي بودن به شهرداري ها مي نگرند.لذا به شيوه هاي گوناگوني سعي دارند از پرداخت عوارض شهرداري معاف شوند.
كمتر مشاهده شده مدير يك دستگاه دولتي به دنبال جذب حداكثري از بودجه دولتي و سازماني براي پرداخت مطالبات شهرداري باشد واين شايد يكي از دلايل عقب افتادگي شهرها در استانهايي مثل استان خوزستان باشد.
دور باطلي كه شهرداري شهرهاي مشمول مصوبه مجلس مبني بر خود كفائي دچار آن شده اندآن است كه چون پرداخت هزينه هاي جاري مثل حقوق و دستمزد از محل در آمد ها صورت مي گيرد و چون اين پرداختها داراي اولويت و ديون ممتازه هستند،لذا با كمبود در آمد ها ،فرصتي براي اقدامات عمراني و شكوفائي و تحول يابي نمي ماند. وبا كاهش تحول و توسعه خدمات ، انگيزه براي پرداخت بدهي ها در مردم كاهش مي يابد واين امر تا آنجا پيش مي رود كه شهرداري ها سرمايه شهر را مي فروشند تا فقط خود را سر پا نگه دارند .
 راه كارهاي پيشنهادي :
دستگاه هاي اداري بدهي هاي خود را به شهرداري ها در بودجه ساليانه خود پيش بيني نموده و تلاش نمايند تا از طريق دستگاه هاي فرا دستي خود در استان وكشوراين بودجه را تامين نمايند.
1.تسريع در ارائه لايحه تامين منابع درآمد پايدار و خودكفائي شهرداريها و تصويب سريع آن در مجلس شوراي اسلامي
2.پرداخت عوارض محلي و هزينه هاي خدماتي و شهر نشيني از سوي دستگاه هاي اجرائي،ارگانها و نهادهاي عمومي يا دولتي.
3.مديران شهرداري و اعضاي شوراي اسلامي شهر ضمن بازديد دسته جمعي از استانهاي موفق مثل اصفهان وآذربايجان زمينه هاي رشد و توسعه استانهاي عقب مانده خود را فراهم نمايند.